الديمقراطية : لماذا تعتبر الديمقراطية أفضل وسائل الحكم ؟

الديمقراطية هي الأمل الذي يتشبث به كافة شعوب الأرض، فمنهم من تمكن من تحقيق أمله هذا وصار يحيا في ظلها، ومنهم من لا يزال يسعى إلى تحقيقه، ومن الدول العربية من يتخذ أولى خطواته نحوها بعد أن قدم آلاف الشهداء بثوراته، ولكن في النهاية ما هي عوامل الجذب بنمط الحكم هذا؟، وهل يستحق بالفعل أن يكون الأمل المنشود لكافة شعوب العالم؟

الديمقراطية .. حلم كل شعب :

ماهاتما غاندي وتشي جيفارا ومارتن لوثر كينج وكل مناضل عرفه التاريخ، كان يسعى إلى إرساء قواعد الديمقراطية في موطنه، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن السر؟، والسر لن نعرفه إلا باستعراض مبادئ ذلك النمط من أنماط الحكم وإدارة الدولة، لنتعرف على مميزاته التي تمثل إغراء لكل شعب، وتجعلها الخيار الأفضل على الإطلاق.

مبدأ الدستورية :

أولى العوامل التي تميز الديمقراطية وتجعلها مطمعاً للشعوب، هو إن من ركائزها إقرار حياة دستورية في البلاد التي تحكم بها، أي إنها تلزم الديمقراطية تلزم الدول المتبنية لأفكارها وأحكامها، بإعداد دستور يُمثل القواعد العامة التي يجب أن تجرى الأمور وفقاً لها، وكل من الحكومة والشعب يلتزمون بأحكام تلك الدساتير وما يرد بها من نصوص وقواعد، أبرزها تحديد آلية تداول السلطة السلمية كل فترة محددة، والتي يُقصد بها إجراء الانتخابات التي يختار الشعب حُكامه ونوابه من خلالها، والدستور وفقاً لقواعد الديمقراطية لا يُقر ولا يُعمل بنصوصه، إلا بعد إجراء استفتاء عليه بعد وضعه، وكذا يجرى استفتاء لكل تعديل يطرأ عليه في أي وقت آخر.

الحرية :

الحرية هي حق لكل إنسان على وجه كوكب الأرض، هذا ما أقرته القوانين الدولية وجاءت به من قبلها الأديان، ولكن الحرية بدون ضوابط تحكمها تنقلب إلى فوضى، فلابد أن تكون ممارسة الإنسان لحريته من خلال قنوات شرعية، وتتخذ الديمقراطية من حرية الإنسان أساساً لها، والديمقراطية لا تدعو إلى الفوضى ولا تمنح الحرية المطلقة، كما يروج بعض المنتفعين من الأنظمة المستبدة، بل إنها كما حددت الحريات الواجب أن يتمتع بها كل إنسان، حددت الآليات التي يمكنه من خلالها ممارسة هذه الحرية، فـ الديمقراطية تكفل حرية الاعتقاد الفكري والديني والتعبير عن الرأي وغيرها، ولكنها كذلك بعيدة كل البعد عن أن تكون داعية إلى الفوضى أو الغوغائية.

إحداث توازن :

من أروع وأجل الفوائد التي تتحقق من سيادة الديمقراطية ،هو ضمانها بقاء السلطات الثلاثة منفصلين عن بعضهم البعض، وهم السلطة التنفيذية الممثلة بالنظام الحاكم أو الحكومة، والسلطة التشريعية والتي تتمثل في المجالس النيابية المخولة بسن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وكذا السلطة القضائية التي يجب أن تبقى مستقلة لضمان حيادها، وهذا كله بجانب السلطة الرابعة والتي يقصد بها الصحافة والإعلام، إذ أن الحياة الديمقراطية تضمن للإعلام والإعلاميين حريتهم المطلقة في تناول ومناقشة مختلف القضايا.

مبدأ المساواة :

ترسخ أحكام الديمقراطية لمبدأ تكافؤ الفرص، وذلك لأن جميع المواطنين في ظل الحكم الديمقراطي سواء، جميعهم لهم نفس الحقوق ويلتزمون بأداء ذات الواجبات، وأي منهم يحق له التشرح لشغل أي منصب طالما تنطبق عليه الشروط التي حددها القانون، وتحظر المفاهيم الديمقراطية التمييز بين المواطنين لأي سبب وعلى أي أساس، ومن يرتكب أي فعل في يبدي فيه شئ من العنصرية أو التمييز، يقع تحت طائلة القانون وتقع عليه العقوبة المقررة فيه.

ضمان عدم الانفراد بالسلطة :

الديمقراطية في الأساس جاءت لتكون بمثابة حائل دون الاستبداد، ولهذا نجد قواعدها في المُجمل تمنع الانفراد بالسلطة بأي شكل، فلا أحد في ظل القواعد الديمقراطية يكون فوق القانون، فالجميع يمكن محاسبته عن أي فعل بما في ذلك الشخص الشاغل لقمة الهرم التنفيذي في الدولة، سواء كان رئيساُ للجمهورية أو رئيس الحكومة بحسب نظام الحكم رئاسي أم برلماني، كذلك تضمنت قواعد الديمقراطية ما يكفل الأمن لقوى المعارضة، فلا يمكن لشاغلي المناصب أو الحكومة التنكيل بهم، أو اعتقالهم أو محاكمتهم أو محاسبتهم بسبب موقفهم أو انتمائهم السياسي.