لماذا الاستثمار العقاري من أفضل الأنماط الاستثمارية؟

شهد قطاع الاستثمار العقاري رواجاً كبير خلال السنوات الماضية خاصة مع تكرار الأزمات المالية وزيادة معدلات التضخم، حيث اتجه إليه أغلب المستثمرين باعتباره طوق النجاة والملاذ الأخير لهم لحماية أرصدتهم وأموالهم والحفاظ على قيمتها.. ترى لماذا ؟ وما العوامل التي تجعل الاستثمار العقاري أكثر تميزاً من أشكال الاستثمار الأخرى.

عوامل تميز الاستثمار العقاري :

يوفر الاستثمار العقاري العديد من المزايا التي ساهمت في رواجه وتزايد معدلات الإقبال عليه خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها ما يلي:

عائد شهري مضمون :

من مميزات الاستثمار العقاري التي تميزه عن غيره من أشكال الاستثمار الأخرى إمكانية تحقيق عائد شهري ثابت من خلاله، وذلك عن طريق تأجير الوحدات أيا كان نوعها أو طبيعتها إلى الأفراد والمؤسسات مقابل قيمة إيجارية ثابتة تسدد بشكل دوري على فترات يتم تحديدها وقت التعاقد.

يشار هنا إلى أن القيمة الإيجارية التي يمكن الحصول عليها من خلال الاستثمار العقاري يمكن أن تفوق قيمة الفوائد التي يتم الحصول عليها من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في حالة إيداع الأموال لديهم في صورة ودائع مالية، كما أن ذلك الاستثمار لن يؤثر على الأصول في شيء، أي أن الشخص يحصل على القيمة الإيجارية الدورية دون أن يؤثر ذلك على قيمة العقار أو الوحدة المستثمر بها، أي أن أصل المبلغ لن يتأثر في شيء ويمكن الاستفادة منه في أي وقت من خلال طرح الملكية العقارية للبيع.

يمكن استخدام العقارات كضمانات مالية :

من أبرز العوامل التي شجعت الكثيرين على التوجه إلى الاستثمار العقاري بما في ذلك كبار المستثمرين ورجال الأعمال في الدول العربية والعالم إمكانية استخدام الفرد للعقارات المملوكة له بأشكال متعددة وفي أغراض مختلفة، من أبرزها استخدام الملكية العقارية لتكون ضمانات مالية لدى الغير.

يمكن لأي شخص يملك عقاراً واحداً أو أكثر أو مساحة من الأرض أو غير ذلك أن يستغلها في الحصول على العديد من التسهيلات المالية، مثل الحصول على الأموال مقابل رهن تلك الأملاك لدى الغير أو الحصول على القروض البنكية وفي تلك الحالة يتم تقديم الأملاك العقارية كضمانات مالية لذلك القرض ولا يتطلب الأمر سوى تقديم الوثائق الرسمية المثبتة للملكية، مع الإشارة إلى أن القروض التي تستخدم معها الضمانات العقارية يسهل الحصول عليها مقارنة بأنواع القروض الأخرى مثل قروض بضمان المرتب وما يماثلها علاوة على أن المبالغ التي يحصل عليها الفرد تكون أكبر.

تسهيل أشكال الاستثمار الأخرى :

الاستثمار العقاري ليس استثماراً في ذاته أي أن الاستفادة منه لا تقتصر على تلقي قيمة إيجارية أو تشييد المنشآت وبيعها في صورة وحدات سكنية وتجارية وغير ذلك، إنما قد تكون الملكية العقارية سبباً في توسعة الاستثمارات الأخرى مثل الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها، ويعتبر امتلاك العقارات أمراً بالغ الأهمية خاصة بالنسبة لكبار المستثمرين ورجال الأعمال في العالم.

لعلك لاحظت أن الكثير من رجال الأعمال يمتلكون عقارات في العديد من دول العالم على الرغم من عدم إقامتهم بها، وقد ينظر البعض للأمر على اعتباره أحد مظاهر الرفاهية لكن الحقيقة أن الهدف من ذلك يكون تسهيل أعمالهم الاستثمارية في تلك الدول؛ حيث ان بعض الدول من أجل تشجيع قطاع الاستثمار العقاري داخلها تقدم العديد من التسهيلات لرجال الأعمال شرط الحصول على مقر إقامة دائم، بل والأكثر من ذلك أن بعض الدول تمنح جنسيتها من خلال برامج الجنسية الاستثمارية والشرط الأول للتجنيس في تلك الحالة هو أن يكون للشخص ملكية عقارية متمثلة في محل إقامة دائم.

استثمار آمن ومستقر :

ربما صادفت سابقاً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يشير إلى انتحار رجل أعمال بعد خسارته الفادحة الناتجة عن انخفاض قيمة أسهمه في البورصة، أو قرأت عن إحدى الشركات العالمية التي أعلنت إفلاسها مؤخراً نتيجة عدم قدرتها على المنافسة في سوق الأعمال، لكن لا نسمع أبداً عن شخص أصيب بشيء من ذلك نتيجة الاستثمار العقاري !..

يعتبر الاستثمار في قطاع العقارات من أفضل أنواع الاستثمار وأكثرها استقراراً ونسبة المخاطرة به برأس المال تكاد تكون منعدمة، لذلك يعتبر ذلك الشكل من الاستثمارات أقرب إلى المثالية خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتمتعون بروح المغامرة والمجازفة، أو أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة أو عديمي الخبرة في المجالات الاستثمارية الأخرى مثل القطاع التجاري والصناعي، وذلك لأن تحقيق الربح من العقارات لا يخضع إلى أسعار السوق أو المنافسة ولا يتضمن بضائع معرضة للتلف أو انخفاض القيمة، مما يجعل نسبة نجاح هذا النمط الاستثماري تفوق 97% تقريباً.

تفادي المخاطر الناتجة عن التضخم :

خلال السنوات الأخيرة تعرض الكثير من الممولين وأصحاب رؤوس الأموال إلى أزمات مالية طاحنة نتيجة الأزمة المالية العالمية أو بسبب الأزمات الاقتصادية في بلادهم، رغم أن هؤلاء الأشخاص ثرواتهم ظلت كما هي إلا أن قيمتها الشرائية انخفضت بصورة كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وما نتج عن ذلك من انخفاض في قيمة العملة، ولذلك حرص عدد كبير من العرب خلال الفترة التي تلت اندلاع ثورات الربيع العربي إلى تحويل أرصدتهم إلى الدولار الأمريكي أو اليورو لتفادي المجازفة في حالة انهيار سعر العملة المحلية في البورصات العالمية بسبب اضطراب الوضع السياسي.

يشار هنا إلى أن الاستثمار العقاري لا يختلف كثيراً عن تحويل الأرصدة إلى أي عملة أجنبية أخرى أعلى قيمة وأكثر استقراراً، بل على العكس فإن العقارات قد تكون أكثر آماناً واستقراراً وتحمي من المخاطر المحتمل التعرض لها في حالات التضخم، وذلك لأن قيمة العقار تكاد تكون ثابتة وفي حالة انخفاض قيمة العملة تزداد قيمة العقار السعرية مما يضمن الحصول على فارق سعر العملة وعدم التعرض للخسارة المالية.

خفض السقف الضريبي للأفراد :

يمكن الاعتماد على الاستثمار العقاري في تخفيف العبء الضريبي المفروض على الأفراد، فمن المعلوم أن القوانين المنظمة لسداد الضرائب في أي دولة من دول العالم تنقسم إلى عدة شرائح، وأغلب الدول تفرض ضريبة على الملكية العقارية لكن بشكل عام قيمة تلك الضريبة -أي الضرائب العقارية- تكون منخفضة بنسبة كبيرة مقارنة بقيمة الضرائب الأخرى المفروضة على الدخل أو الاستثمارات التجارية والصناعية والخدمية.

مما يعني أن تجميد الأموال في هيئة عقارات يضمن جني أرباحاً شبه ثابتة وفي ذات الوقت سداد ضرائب أقل بنسبة كبيرة، الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة المالك حيث أن ذلك يساعد على رفع قيمة هامش الربح الذي يحققه سنوياً.

تفادي الأزمات والمشاكل القانونية :

القوانين المنظمة لعمليات الاستثمار في مختلف الدول في حالة تغير دائم وكثيراً ما يتم تعديلها بشكل مفاجئ، مما يجعل البيئة الاستثمارية أقل استقراراً ويجعل المستثمر نفسه أكثر عرضة للمخاطر، فقد تمنع الدولة في لحظة ما استيراد بضائع معينة أو تحظر تصدير بضائع أخرى من أجل ضبط السوق المحلي وسد حاجته منها.

لكن تلك الأمور لا تنطبق على الاستثمار العقاري حيث أن لا توجد قوانين تنظم ذلك النوع من الاستثمار، كل ما يتطلبه الأمر إبرام عقد إيجار مقابل قيمة مادية ثابتة أو عقد بيع نهائي مقابل قيمة محددة وبذلك تنتهي الصفقة.